أدوات وخدمات مهنية للصحفيين
.تقدم وكالة الخدمات الصحافية لأعضائها الخدمات والأدوات اللازمة لتسهيل وتبسيط وتقييم نشاطهم الصحفي
وكالة الخدمات الصحافية و شركائها يقدمون لكم خدمات ومزايا تعريفية خاصة بالأعضاء : وضع صحفي, بطاقة الصحافة الدولية, أدوات الإتصال والتواصل المهنية, خدمات الإعتماد متعددة اللغات
أدوات الإتصال والتواصل
يمكنكم الحصول على أدوات التواصل التي تحدد في الحين و على الفور أنكم صحفيون مهنيون
- بطاقات الأعمال مشخصة بإسمكم تمنح لكم من طرف الوكالة -
- عنوان بريد إلكتروني "مهني" أو أكثر حسب الطلب : إسمكم@إسم الوكالة.كوم -
- رقم الهاتف و الفاكس "مهني", عنوان الوكالة البريدي -
- إعادة توجيه المكالمات الواردة مباشرة إلى رقمكم الخاص -
حماية مبسطة وبشكل تلقائي" حقوق الطبع والنشر"
لحماية إنشاآتكم، بتكلفة أقل، عن طريق الطابع الزمني وعبر إستعمال مكتب الخدمات لحقوق الطبع والنشر الأمريكي. نحن نقدم لأعضائنا إمتياز الوصول إلى خدمات حقوق التأليف والنشر الخاص بالصحافة العالمية و التي يستخدمها الآلاف من الصحفيين ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم
ولوج عالم الصحافة و التوصل بآخر المستجدات
ISNI إمكانية تسجيلكم بدليل وسائل الإعلام العالمية و الحصول على رقم تعريفي
ISNI المحدد المعياري الدولي للأسماء : هو طريقة لتحديد الشخصيات العامة, المساهمين في كتابة محتويات الوسائط كالكتب والبرامج التليفزيونية ومقالات الجرائد, رقم تعريفي معروف بالرموز
يمكن لأعضائنا التوصل بآخر الأحداث و آخر المستجدات, الحصول على دعوات صحفية, حضور أحداث رياضية, ولوج أرقى الفنادق بتسعيرة إمتيازية, ولوج الأروقة الثقافية و المقابلات الرياضية من مدخل خاص بالصحافة
إستفيدوا من التخفيضات التعريفية الممنوحة للصحافة
شركائنا يقدمون لكم خدمات و مزايا تعريفية مخصصة لأعضائنا: الفنادق، النقل، تأجير السيارات، البريد السريع، أجهزة معلوماتية، في التأمين، خدمة المحاسبة وتسجيل حقوق الطبع والنشر ... رسائلنا الإخبارية تبلغكم بانتظام بكل المقترحات والتخفيضات الجديدة الخاصة بعالم الصحافة
تقدم بطلبك و احصل على الوضع الصحفي الخاص بلأعضاء
الصحافة وظيفة تمارس من قبل الأشخاص من كافة الآفاق، خصوصا المقررين الصحفيين و المحللين المحترفين سواء بالدوام الكامل أو الدوام الجزئي، فضلا عن المدونين وغيرهم من الخواص و المستقلين
إن الأنظمة العامة للتسجيل الإلزامي أو الترخيص للصحفيين من طرف الدولة أو خدمات دولة، تتعارض مع الفقرة 3 من المادة 19 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي تم اعتمادها في 16 ديسمبر 1966، ودخلت حيز التنفيذ في 23 مارس 1976، والمصادق عليها من طرف 167 دولة